إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)

على رأي ، وما ليس فيه مقدّر فالحكومة .
والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد كالقنّ ، ولو دفع القيمة ملكها المغصوب منه ، ولا يملك الغاصب المغصوب ، وعليه الأجرة إن كان ذا أجرة من حين الغصب إلى وقت دفع البدل على رأي ، ولو تمكَّن من الردّ وجب واستعاد القيمة .
ولو غصب الخفّين وتلف أحدهما ضمنه مجتمعا وأرش الآخر ، أمّا لو غصب أحدهما ضمنه مجتمعا دون أرش الآخر .
والمغصوب باق على ملك المالك وإن خرج عن الصفة .
ولو أطعمه المالك مع الجهل ضمنه ، ولو كان لآخر تخيّر ، ومع الرجوع على الآكل يرجع الآكل على الغاصب ، ويتخيّر مع تعاقب الأيدي الغاصبة في الجمع والتفريق على من شاء .
ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها ، وعليه أجرته والأرش .
ولو غصب شاة وأنزاها فحله فكذلك .
ولو أنزى المغصوب على شاته فالولد له وعليه أجرة الفحل .
ولو غصب ما له أجرة فنقص ضمنها .
ولو أغلى الزيت أو العصير فنقص ضمن - على رأي - في العصير .
ولو زادت العين بالأثر الصادر من الغاصب تبع الأصل ، ولو كانت الزيادة عينا فهي للغاصب ، وله إزالة الصبغ من الثوب ، وعليه الأرش ، ولو اتّفقا على التبقية اشتركا ، وضمن الغاصب ما ينقص عن قيمة الثوب ، ولا يضمن المغصوب ما نقص عن قيمة الصبغ .
ولو مزج المغصوب بالمثل فهو شريك ، ولو زادت القيمة لا بفعله كالسمن ، وتعلَّم الصنعة من غيره ضمنها إذا زالت ، فلو حصل ما يجبر نقصان الصفة ، فإن كان هو الصفة الأولى فلا يضمن الصفة ، وإن كان غيرها ردّها بالزيادة ، ورجع عليه بالتالفة .
ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية مع بقاء العين ، ولا السمن المفرط إذا لم تزد به القيمة .
ولو غصب العصير فانقلب خلَّا بعد انقلابه خمرا فهو للمالك ، ويضمن ما نقص عن قيمته عصيرا ، ولو غلاه فنقص وزادت قيمته بقدره ضمن النقصان .
ولو اشترى المغصوب عالما ضمن ، ولا يرجع على الغاصب إن رجع عليه المالك ، ويرجع عليه الغاصب إن رجع عليه ، وإن كان جاهلا رجع بالثمن ، ويضمن للمالك المثل أو

169