< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في أحكام القسمة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث يشترط في القاسم : الإيمان ، والعدالة ، والمعرفة بالحساب ، ولا يشترط العدالة مع التراضي ، ولا الإسلام . ويستحبّ للإمام نصبه ، وتمضي قسمته بنفس القرعة ، ولا يشترط رضاهما بعدها ، قيل : ويشترط في غير المنصوب [1] . ويجزئ الواحد إذا لم يكن ردّ ، ومعه الاثنان ، إلَّا مع الرضا .
والأجرة من بيت المال ، ومع الغيبة أو القصور فعلى المتقاسمين بالحصص إن لم يستأجراه ، أو أطلقا . وإن عيّن كلّ واحد لزم ، ويجبر الممتنع على قسمة المتساوي الأجزاء مع المطالبة كيلا أو وزنا ، متساويا ومتفاضلا ، وغير المتساوي مع عدم الضرر المشترك ، والمختصّ به على رأي . ويتحقّق بعدم الانتفاع ، وقيل : بنقصان القيمة [2] . وإذا انتفى الردّ والضرر فالقسمة قسمة إجبار ، وإلَّا قسمة تراض .
ويقسم الثوب إن لم ينقص بالقطع ، والثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار .
ويقسم الحاكم إذا سأل الشركاء بمجرّد التصرّف على رأي .
ولو اقتسما ولم يخرجا مجازا أو شربا لأحدهما وهناك درب مسلوك أو شرب نافذ صحّت ، وإلَّا فسخت .
فإن تساوت الحصص قدرا وقيمة عدلت على السهام ، ويتخيّر في الإخراج على الأسماء ،

[1] قوّاه الشيخ في المبسوط 8 : 148 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 147 .

303