وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا بأس به ، هذا إذا لم يكن فيه طيب فان كان فيه طيب فلا يجوز ، ومن استعمله فعليه الفداء .
والمعتمد عدم الجواز ، وان لم يكن فيه طيب ، وهو مذهبه في النهاية [1] والمبسوط [2] ، واختاره العلامة .
مسألة - 102 - قال الشيخ : يجوز للمحرم أن يغتسل ، ولا يجوز أن يرتمس بالماء ، ويكره له أن يدلك جسده ورأسه ، بل يفيض عليه الماء ، فان سقط من شعره شيء لم يلزمه شيء ، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء وهو المماقلة والتماقل .
وقال الفقهاء : لا بأس بذلك الا أنه متى سقط من شعره شيء وجب أن يفديه استدل الشيخ بإجماع الفرقة ، على أن الارتماس لا يجوز ، لأنه متى ارتمس غطى رأسه بالماء فتلزمه فدية التغطية وهذا هو المعتمد .
وأما سقوط شيء من الشعر ، فان كان في الوضوء فلا شيء ، وفي غير الوضوء فيه كف من طعام .
مسألة - 103 - قال الشيخ : يجوز للمحرم أن يدخل الحمام وإزالة الوسخ عن جسمه ، ويكره له دلك بدنه ، وبه قال الشافعي ، غير أنه لم يكره الدلك ، وقال مالك : عليه الفدية .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 104 - قال الشيخ : يكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ، فإن فعله لم يلزمه الفداء ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : عليه الفداء .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 105 - قال الشيخ : يكره للمحرم أن يحتجم ، وقال الشافعي : لا

[1] النهاية ص 220 .
[2] المبسوط 1 / 321 .

390