بين الروايات ، في عصر حضور الأئمة عليهم السلام .
ويظهر من سكوت الأئمة عليهم السلام عن أبي بصير ، وتصرفاته هذه ، بل والإصرار على الإرجاع إليه مع علمهم بهذه التصرفات الاجتهادية ، يظهر من ذلك رضاهم عليهم السلام بأمثال هذه الاجتهادات ، وعدم معارضتهم لها ، والتزامهم بإجزاء العمل على طبقها .
أقول : هذا ما أفاده السيد المحقق دام ظله في رسالته ( حول الاجتهاد و الأخبار ) .
لكن تصرف أبي بصير في نهي الإمام عليه السلام في هذه الرواية بالحمل على التقية غير ممكن :
لأن التقية إنما تصدق فيما إذا كان حكم الإمام عليهم السلام موافقا للعامة بينما الحكم الأول الذي سمعه أبو بصير هو الموافق للعامة ، وما ذكره في رواية شعيب هذه مخالف لهم ، فكيف يخفى مثل ذلك على أبي بصير الفقيه الكبير ، فيحمل هذا الأخير على التقية .
ولذلك نرى الشيخ المفيد - في هذه الرسالة - قد حكم على رواية الجواز بالتقية .
والذي أراه أن أبا بصير كان يرى حمل النهي عن الأكل على خصوص بعض الأفراد ، أو على الكراهة ، عملا بما سمعته من رواية الأمر بالأكل ، جمعا بين الحكمين ، وعملا بالروايتين .
وهذا - أيضا - نوع من إعمال الاجتهاد .
فحمل رواية الحل ، على ذبائح طائفة من أهل الكتاب ، وهم الذين اعتنقوا الإسلام ، لقربهم من المراكز الإسلامية الكبرى ، أما الذين بقوا على اليهودية

11