كتاب العتق وفيه فصول :
الفصل الأول في الرق :
يختص الرق بأهل الحرب ، أو بأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط .
ويحكم على المقر بالرقية مختارا ، ولا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة [1] ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، ولا ( يملك ) الرجل بالمحارم بالنسب من النساء ، ولو ملك أحد هؤلاء عتق . وحكم الرضاع حكم النسب .
الفصل الثاني في العتق :
والصريح ( أنت حر ) ، وفي لفظ العتق إشكال ، ولا يقع بغيرهما ،

[1] هذا من باب تقديم الظاهر على الأصل ، ومقتضى الأصل : الحرية حتى يثبت خلافه كاشف الغطاء .

198