اگر جنسى را در شهرى به گزاف مىفروشند و در شهر ديگر به وزن وكيل مانند نمك و هيزم در هر شهر حكم خود را دارد و شايد توهم شود وزن و كيل عهد شارع معتبر است چون حكم تعبدى است و مبناى قول علامه رحمه الله بر آن است كه كيل و وزن منوط به زيادتى ارزش به زيادتى مقدار است نه تعبد چنان كه در اول بيع گذشت و خرماى تر را به خرماى خشك نبايد فروخت حتى به تساوى و بعضى مبادله هيچ ميوه تر را با خشك آن جايز ندانستند و بعضى همه را جايز شمردند حتى خرماى تر به خشك و احتياط آن است كه هر يك را به قيمت خود به طلا و نقره بفروشند و بخرند و در خرما نهى خاص وارد شده .
مبادله گوشت به حيوان از همان جنس مكروه است و بعضى حرام دانسته‌اند .
اگر يك درهم را با يك وزنه خرما بفروشد به دو درهم صحيح است و آن وسيلتى است براى گريختن از ربا .
كسى كه ربا گرفته باشد ندانسته بر وى گناهى نيست و آن زيادتى را بايد به مالك برگرداند و اگر مالك را نيابد به وارث وى رساند و اگر او را نشناسد صدقه دهد از جانب وى اما اصل

276