سرمايه در مقابل مالى است كه داده چنان كه خداوند تعالى فرمود * ( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) * .
معامله ربوى جنس به جنس كه به عقد شرعى نباشد هم باطل است چون رضاى دو طرف معامله منوط به شرطى است كه شارع آن را امضا نفرموده و تصرف هر يك در مال ديگرى مباح نيست مگر بداند با قطع نظر از معامله نيز بدان راضى هستند قرض بىعقد شرعى اگر بداند صاحب مال بىربا راضى نيست در آن تصرف كنند نيز برگيرنده قرض مباح نيست و اگر نيت كند كه زيادتى را ندهد باز مباح نيست و اگر نيت كند مطلوب او را تبرعا بدهد دور نيست مباح بودن تصرف چنان كه امروز در وام از بانكها معمول است .
ربا ميان پسر و پدر مباح است و ميان زن و شوهر و مولى و بنده و مسلمان و كافر حربى همچنين اما ميان مسلم و كافر ذمى جايز نيست و به نظر مىرسد گرفتن ربا از كافر ذمى نيز حلال باشد و از همه كفار بتوان ربا گرفت گر چه غصب اموال آنان به توهم امان و شبهه جايز نباشد چون ربا نزد آنان بمنزله غصب و ظلم نيست و به راحتى مىدهند و مىگيرند و مباح مىدانند و توهم

277