را به خواستگار همشأن شوهر دهد و اگر نداد گناه كرده اما دختر زن او نمىشود و تفصيل آن را جاى ديگر گفته‌ايم هر گاه در عقد بيع يا عقود ديگر شرط فاسد كند آن معامله از اصل باطل مىشود نظير عقد فضولى زيرا كه رضاى دو طرف منوط به آن شرط است و چون شرط حاصل نشده رضا نيز تحقق نيافته و اگر پس از اطلاع باز به عقد رضا دادند مانند فضولى به رضاى متاخر صحيح مىشود . و پيغمبر صلى الله عليه و آله در حجة الوداع فرمود مال هيچ كس حلال نيست مگر بطيب نفس و رضاى او . نكاح على المشهور از اين حكم مستثنى است چون رضاى زن به شوهر است و رضاى شوهر بزن و مهر يا شروط ديگر از عوضين خارجند . وقتى آنها خود از يكديگر راضى باشند شرائط ديگر مهم نيست بارى نكاح در شريعت اسلام به مصلحتى از ساير عقود تعبدا استثنا شده است و بعضى گويند به شرط فاسد هيچ معامله فاسد نمىشود مانند نكاح و نيز گويند در روايت آمده است كه بريره ( بر وزن شريفه ميوه درخت اراك است ) كنيزى بود و عايشه قصد خريد او داشت و فروشنده نمىخواست بفروشد مگر به شرط آن كه خود پس از فروش مولاى كنيز باشد پيغمبر ( ص ) با عايشه فرمود بخر و اين شرط قبول كن و پس از آن كه خريد فرمود اين شرط باطل است و معامله صحيح است « و الولاء لمن اعتق » مولاى بنده

269