در معامله اول شرط معامله دوم كرده باشد باطل است و اگر در معامله اول شرط معامله دويم نشده و ملزم بدان نباشد و بتواند آن مال را در بازار به ديگرى بفروشد به هزار تومان يا كمتر و بيشتر اما نفروشد و به همين صاحب پول بفروشد بدون آن كه ملزم باشد صحيح است و روايات بسيار بر آن دلالت دارد شرح آن را در حاشيه وافى نوشته‌ايم به جاى اين كار گشايى در زمان ما سفته صورى معمول است .
اگر در مسأله بالا جنسى را كه هزار و صد تومان نسيه خريده است پس از شش ماه به هزار تومان يا كمتر يا بيشتر بفروشد جائز است زيرا كه توهم ربا در آن نمىشود چون قرض خواه پيش از گذشتن مدت حاجت به پول دارد نه پس از مدت با اين حال بعضى گفته‌اند اگر پس از سر آمدن مدت هم بخرد به همان جنس پول با تفاوت مقدار جائز نيست و اگر به غير آن جنس بخرد يا به همان جنس اما مساوى ضرر ندارد و علامه فرمايد پس از سر آمدن مدت همه اقسام جائز است و حرمت منحصر به همان است كه توهم ربا مىشود يعنى نسيه بفروشد بيشتر و فورا از مشترى نقد بخرد كمتر .
واجب نيست مشترى پيش از آن كه اجل بسر آيد قيمت

262