به اين معنى كه بايد ترديد در معامله نباشد ، اگر تعيين كند كه نقد مىخرد يا نسيه مىخرد و تصميم معامله بيكى از آنها قرار گيرد صحيح است هر چند قيمت نسيه را بيشتر معين كند اما اگر با ترديد جنس را ببرد و تعيين نكند كه بها را نقد خواهد پرداخت يا نسيه معامله باطل است به همان معنى بطلان كه در مدت غير مضبوط گفتيم نه فسق و و حرام بودن تصرف مشترى در متاعى كه با ترديد خريده است اگر كسى مال خويش را بفروشد نسيه و هنوز مدت بسر نيامده از همان مشترى عين آن مال را به بهاى بيشتر بخرد يا به بهاى كمتر به همان نوع پول يا به پولى از نوع ديگر نقد يا به مدت ، همه اقسام جائز است اما بايد در معامله اول شرط معامله دويم را نكنند و اين معامله و شرط را در اصطلاح روايات عينه گفته‌اند بر وزن زينة و راهى است براى فرار از ربا چون كسى قرض خواهد مثلا هزار تومان كه پس از شش ماه هزار و صد تومان پس بدهد صاحب پول براى كار گشايى او متاعى از بازار به اعتبار خود براى او نسيه مىخرد يا از خود جنسى به او مىفروشد نسيه شش ماهه به يك هزار و صد تومان و پس از آن از او همان جنس را مىخرد به هزار تومان و نقد مىدهد در نتيجه قرض خواه هزار تومان گرفته است تا پس از شش ماه هزار و صد تومان بدهد فقها گويند اگر

261