هر يك از مكاسب محرمه كه نام برديم مانند شراب فروختن و اجرت زانيه و غش و اعانت ظالم چون معامله بر آن واقع شود باطل است و پولى كه بدست مىآيد حرام مثلا كسى شير آميخته با آب را ندانسته بخرد رضاى او منوط و معلق بوده است بشير خالص و چون شير خالص نبود رضا در واقع محقق نگشت و مانند معامله فضولى است كه اگر پس از آگاه شدن اجازه داد صحيح است . اجرت زانيه را نيز با رضا مىدهند اما نه مجانى بلكه در مقابل عملى كه شرع آن را تجويز نفرموده و رضاى او معلق بر حرام است .
كسب مكروه مانند صرافى و كفن فروشى و سلاخى و بنده فروشى و فروش هر نوع خواربار چون در معرض احتكار است و زرگرى و حجامت با شرط اجرت و نساجى و اجاره دادن نر براى جهانيدن بر ماده و گرفتن اجرت براى تعليم قرآن و نوشتن آن و قابله گى با شرط اجرت و چون احتياج به شخصى پيدا كنند و رفع حاجت واجب شود كراهت رفع مىشود .
علامه فرمود آن چه سلطان يعنى دولت به نام مقاسمه و زكات مىگيرد حلال است اگر چه حق او نباشد و مقاسمه مالياتى است

235