كه به نسبت محصول مىگيرند و خراج نسبت به مساحت زمين و مقصود اينجا هر دو است و چون يكى از شعب معيشت مردم كار هاى دولتى است و مال دولت خراج است يا زكات پس آن چه بعنوان رزق و مواجب و شهريه و امثال آن به كسى دهند اگر مستحق خراج باشد يا زكات بر وى حلال است جائزه كه سلطان به كسى دهد هم مباح است مگر حرمت آن را به عين بدانند و دهندگان خراج و زكات به سلطان نيز بريء الذمه مىشوند ، در خراج بىشبهه و در زكات اگر به مصرف مشروع برسد و اگر دهنده زكات نداند گيرنده در چه مصرف مىكند احتياط شديد آن است كه خود بدهد چنان كه در كتاب زكات گفتيم .
اگر مالى به كسى دهند تا به مصرف معين برساند يا ميان گروهى تقسيم كند و خود از آن گروه باشد مىتواند سهمى بر دارد مگر آن كه لفظ دهنده دلالت بر آن داشته باشد كه حتما به ديگرى دهد ،

236