مانند بازار و ميدان نظير اموال منقول ديگر پيش دست مشترى گذارند كافى است و بهر حال بايد مبيع از اموال ديگر بايع كه نفروخته خالى و جدا باشد و اگر دو طرف از تسليم امتناع كنند حاكم مىتواند مجبورشان كند بعضى گويند مكيل و موزون را جائز نيست پيش از تحويل گرفتن بفروشند و علامه رحمه الله فرموده طعام را نمىتوان ارزانتر يا گرانتر فروخت يعنى غير طعام گر چه مكيل و موزون باشد مىتواند و اگر طعام را به همان قيمت كه خريده است بفروشد نيز مىتواند و بعضى همه را مكروه مىدانند اگر مشترى ادعا كند مالى كه تسليم كردى از آن وزن كمتر بود كه خريده بودم و فروشنده منكر باشد اگر هنگام وزن وكيل حاضر بوده قول فروشنده مقدم است و اگر حاضر نبوده قول مشترى مقدم است با قسم .
شروط در ضمن عقد هر گونه شرط مشروع و مقدور صحيح است و شرط نامشروع و غير مقدور صحيح نيست مثل آن كه بگويد اين كشت را مىخرم به شرط آن كه سنبل بر آورد اين عقد غير

267