فالحكم كالأول وإلا فالأقرب ترجيح بينة الدافع عملا بمقتضى صحة البيع مع احتمال تقديم بينة مولى الأب لادعائه ما ينافي الأصل وهو الفساد ، ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق فإن اتفقا بطلا إلا مع الإجازة ولو كانا وكيلين صحا معا ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل يردها على البايع ويستعيد الثمن فإن مات فمن وارثه فإن فقد استسعيت ، والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعى ، ولو دفع

( 1 ) ئل ب 25 من أبواب بيع الحيوان ( 2 ) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان

442