أجرته بقدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة ومن أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة فيوزع الأجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات وعلى حجة من بلده إحرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحج وإن قصد الاعتمار فالأول ( الحادي عشر ) لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه ولا أجرة ولو كان بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوات قاله الشيخ والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل ( الثانية عشر ) لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه فإن كانت معينة انفسخت وعلى المستأجر استيجاره أو غيره وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ ( الثالثة عشر ) لو عين المستأجر الزمان في العقد تعين فإن فات انفسخت ولو أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم تنفسخ ، ولو شرط

281