المطلب الرابع في بقايا مباحث هذا الباب إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك وتبرء ذمته حين القبض ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة يجب الوصية بها وأقل ما يعطي الفقير عشرة قراريط أو خمسة دراهم على رأي استحبابا ، ولا حد للأكثر مع

( 1 ) في بعض النسخ بعد قوله : إلى الفقير بدل قوله : فإن قلنا الخ هكذا : أجزأت إجماعا والضابط كلما قارنت نية أحدهما الدفع إلى الفقير أجزأ وإلا فلا وهو الأصح عندي وبه أفتي ( 2 ) يعني قبل تلك العبارة المذكورة . ( 3 ) ئل ب 22 خبر 2 من أبواب المستحقين .

206