عند إعطاء المالك للفقراء أو للساعي أو للإمام سواء نوى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فإن كان أخذها كرها أجزأت لأنه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك لمنعه وإن أخذها طوعا لم يجز فيجب على الإمام النية في الأول خاصة ، ولو دفع إلى وكيله ونوى حينئذ ونوى الوكيل حال الدفع أجزء ، ولو فقدت نية أحدهما لم يجزء على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل ، وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام .

205