اتحاد الدفع ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء ولو دفع قرضا قبل الحول جاز الاحتساب بعده وإن استغنى به لا بغيره ولو تعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع ولو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي ، وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث وشبهه ، وفي تعلق الزكاة بالعين

( 1 ) س التوبة - 59

207