الجاهل ، وسقط الحد ، والتحريم لازم ، وللزوج الأول عليها رجعة ، ولم يخل : إما جاءت بولد ، أم لم تجئ فإن جاءت بولد انقضت عدة الأول بوضع الحمل ، واستأنفت العدة عن الثاني . إن لم تجئ . بولد أتمت العدة للأول ، واستأنفت للثاني .
وأما المضطربة الحيض فعدتها بالأقراء إذا رأت بين الدمين نقاء ، وهي إذا تغيرت عادتها ، ورأت الدم في كل شهرين ، أو ثلاثة بعد ما كانت ترى في كل شهر [1] ، أو بالعكس من ذلك ، وإن لم تر بين الدمين نقاء فهي مستحاضة ، وهي على ثلاثة أضرب : إما عرفت أيام حيضها وتعتد بالأقراء ، أولم تعرف وتميز لها الدم فكذلك ، أو لم يتميز لها الدم ، ويلزمها الاعتداد بالأقراء على عادة نساء أهلها ، أو على عادة أترابها إن لم يكن لها من أهلها نساء ، فإن فقدت اعتدت بالشهور .
والغائب عنها زوجها ، وإن كانت من ذوات الأقراء كان عليها مثل عدة الشهور من يوم طلقها ما لم تشتبه ، فإن اشتبه اعتدت من يوم وصول الخبر إليها .
والأمة أم ولد ، وغيرها .
فأم الولد إذا تزوجها غير سيدها ، ثم طلقها بعد الدخول بها وعتقت في العدة ، فعدتها عدة الحرائر ، وإن لم يكن له عليها رجعة ، أو لم تعتق في العدة كان حكمها حكم الإماء .
وغير أم الولد ، إن كانت من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها قرءآن .
والكتابية عدتها عدة المسلمة ، والمتمتع بها عدتها مثل عدة الإماء .
وما هو في حكم الطلاق ثمانية أشياء : الفسخ ، والبينونة باللعان ، ارتداد الزوج ، واختيار الحرة الفراق إذا تزوج عليها أمة زوجها . واختيار العمة ، والخالة الفراق إذا تزوج زوجها بغير رضى منها بنت أخيها ، أو أختها .

[1] في نسخة " م " : شهرين .

327