إلا أن المسلم يقام عليه الحد على كل حال شرب عليها . والكافر إذا استسر بالشرب ، أو شربه في بيته أو بيعته أو كنيسته ، لم يكن عليه الحد . وإنما يجب عليه الحد ، إذا أظهر الشرب بين المسلمين ، أو خرج بينهم سكران .
وسواء كان الشارب من الخمر أو الشراب المسكر شرب قليلا منه أو كثيرا ، فإن القليل منه يوجب الحد كما يوجبه الكثير ، لا يختلف الحكم في ذلك على حال .
< / السؤال = 13563 > < / السؤال = 13553 > < السؤال = 10468 > < السؤال = 13443 > < السؤال = 13556 > < السؤال = 13565 > < السؤال = 13566 > ويثبت الحكم في إيجاب الحد بشهادة نفسين مسلمين عدلين ، يشهدان على فاعله بشرب شئ من المسكرات ، أو يشهدان بأنه قاء ذلك . فإن شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ ، قبلت أيضا شهادتهما ، وأقيم بها الحد .
ولا تقبل شهادة على شهادة في شئ من الحدود .
ولا يجوز أيضا أن يكفل من وجب عليه الحد ، بل ينبغي أن يقام عليه الحد على البدار .
ولا تجوز الشفاعة في إسقاط حد من الحدود لا عند الإمام ولا عند غيره من النائبين عنه .
ويثبت أيضا بإقرار الشارب على نفسه مرتين . ويجب به الحد كما يجب بالبينة سواء .
< / السؤال = 13566 > < / السؤال = 13565 > < / السؤال = 13556 > < / السؤال = 13443 > < / السؤال = 10468 > < السؤال = 13563 > < السؤال = 13567 > ومن شرب الخمر مستحلا لها ، حل دمه ، ووجب على الإمام أن يستتيبه . فإن تاب ، أقام عليه حد الشراب ، إن كان شربه .

711