< / السؤال = 9691 > < / السؤال = 9673 > < السؤال = 7458 > < السؤال = 7459 > < السؤال = 7484 > < السؤال = 7490 > < السؤال = 7492 > < فهرس الموضوعات > باب المزارعة والمساقاة < / فهرس الموضوعات > باب المزارعة والمساقاة لا بأس بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر . ويكره أن يزارع الإنسان بالحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وليس ذلك بمحظور . فإن زارع بشئ من ذلك ، فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض مما يزرعه في المستقبل ، بل يجعل ذلك في ذمة المزارع . ولا بأس أن يواجر الإنسان الأرض بالدراهم والدنانير .
فإن زارع الأرض على أن يكون المزارع يتولى زراعتها بنفسه ، لم يجز له أن يعطيها لغيره . وكذلك إن شرط عليه أن يزرع شيئا بعينه ، لم يجز له خلافه . ولا بأس أن يشارك المزارع غيره ، ولم يكن لصاحب الأرض خلافه .
< / السؤال = 7492 > < / السؤال = 7490 > < / السؤال = 7484 > < / السؤال = 7459 > < / السؤال = 7458 > < السؤال = 7206 > < السؤال = 7207 > ومن آجر غيره أرضا ، كان للمستأجر أن يقيم في الأرض من ينوب عنه ويقوم مقامه . ومن استأجر أرضا بالنصف أو الثلث أو الربع ، جاز له أن يوجرها غيره بأكثر من ذلك وأقل .
وإن استأجرها بالدراهم والدنانير ; لم يجز له أن يوجرها بأكثر من ذلك ، إلا أن يحدث فيها حدثا من حفر نهر أو كري ساقية وما أشبههما . ومتى استأجرها بالحنطة والشعير ، جاز له أن يوجرها بالدراهم والدنانير بما شاء .
< / السؤال = 7207 > < / السؤال = 7206 > < السؤال = 7159 > < السؤال = 7160 > < السؤال = 7161 > < السؤال = 7165 > < السؤال = 7487 > < السؤال = 7503 > والمزارع إذا شرط على صاحب الأرض شرطا ، وجب عليهما جميعا الوفاء به . فإن شرط صاحب الأرض على المزارع جميع

439