فدل على أن المراد سقوط حقه من الوثيقة ، لأن ذلك يسقط على كل حال ، وليس سقوط حق الوثيقة من المعلوم عند التلف مشاهدة كما ذكر ، لأن حقه من ذلك لا يسقط بتلف الرهن ، وهو إذا أتلفه الراهن أو أتلفه أجنبي فإن القيمة تؤخذ ويجعل رهنا مكانه ، فقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرهن إذا تلف من غير جناية يسقط حق الوثيقة بذلك .
المسألة الحادية والثمانون والمائة :
" ولو أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه " ( * ) هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا ، ووافق في ذلك الشافعي على الصحيح من أقواله [1] .
وقال أبو حنيفة : ينفذ العتق ، فإن كان موسرا ضمن قيمته ويكون رهنا مكانه ، وإن كان معسرا سعى العبد في قيمته إن كانت أقل من الدين ورجع به على الراهن [2] .
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتكرر ، وأيضا فإن الرهن وثيقة في يد المرتهن ، ومحبوس على ماله ، وفي عنقه فسخ للرهن وإسقاط لحق الوثيقة ، والراهن لا يملك فسخ عقد الرهن .

* حكاه عن الناصر في البحر ج 4 ص 119 ( ح ) .
[1] حلية العلماء 4 : 443 ، مغني المحتاج 2 : 130 ، بداية المجتهد 2 : 277 ، المغني لابن قدامة 4 : 399 .
[2] حلية العلماء 4 : 443 ، المغني لابن قدامة 4 : 399 ، اللباب في شرح الكتاب 2 : 59 ، الهداية للمرغيناني 4 : 146 .

383