قال أبو الطيب الطبري : هذا في الظاهر فأما فيما بينه وبين اللَّه ، فان كان سمع الأب يقربه ، أو بأنه ولد على فراشه ، فإنه يلزمه تسليم حقه إليه ، كما قال « ك » ، وحكي ذلك عن قوم من أصحابه ، وبه قال محمد بن سيرين .
مسألة - 30 - : إذا كان الورثة جماعة ، فأقر اثنان رجلا أو رجل وامرأتان وكانوا عدولا يثبت النسب ويقاسمهم الميراث ، وبه قال « ح » الا أنه لم يعتبر العدالة في المقرين .
وقال « ش » : إذا أقر جميع الورثة بنسب ، مثل أن يكونوا بنين فيقروا بنسب أخ ، فإنه يثبت نسبه ويثبت له المال ، ولا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا ، ذكرا كان أو أنثى ، وفي الناس من قال : لا يثبت النسب بإقرار الورثة .
مسألة - 31 - : إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه ، سواء كانت مشهورة الحرية أو لم يكن ، لأنه يحتمل أن يكون الولد من نكاح صحيح وأن يكون من نكاح فاسد ، أو من وطئ شبهة ، فلا يحمل على الصحيح دون غيره ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان كانت معروفة الحرية كان ذلك إقرارا بزوجيتها ، وان لم تكن معروفة الحرية لم يثبت زوجيتها ، قال : لأن أنساب المسلمين وأحوالهم ينبغي أن يحمل على الصحة ، فإذا أقر ببنوة الصبي فوجه الصحة أن يكون من نكاح ، وإذا كان كذلك وجب أن يثبت زوجية أمه .
مسألة - 32 - : إذا دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام ومعها ولد فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده ، ويمكن أن يكون كما قال بأن يجوز دخوله إلى دار الحرب ، أو مجيء المرأة إلى بلد الإسلام ألحق به ، وان علم أنه لم يخرج إلى بلد الحرب [1] ولا المرأة دخلت إلى بلد الإسلام لم يلحق به .

[1] م : دار الحرب . دار الإسلام .

609