بالدباغ عندنا .
وقال « ش » : يعود ملكه قولا واحدا ، وهل يعود الرهن ؟ فيه وجهان [1] .
مسألة - 32 - : إذا اشترى عبدا بألف ورهن به عصيرا وقبضه واختلفا ، فقال الراهن : أقبضتك عصيرا ، وقال المرتهن : أقبضتنيه خمرا فلي الخيار ، كان القول قول المرتهن مع يمينه ، لان هذا اختلاف في القبض ، لأنه إذا ادعى المرتهن أنه قبضه خمرا وقبض الخمر كلا قبض ، فصار كأنه اختلاف في القبض وفي اختلاف القبض القول قول المرتهن ، وهو مذهب « ح » وهو أحد قولي « ش » .
والثاني القول قول الراهن ، وهذا القول أيضا قوي ، لأنهما اتفقا في القبض وانما يدعي المرتهن أنه قبض فاسد .
مسألة - 33 - : الخمر ليست بمملوكة ويجوز إمساكها للتخلل وللتخليل .
وقال « ش » : ليست بمملوكة ولا يجوز [2] إمساكها ويجب إراقتها .
وقال « ح » : هي مملوكة كالعصير ولا يجب عليه إراقتها ، ويجوز له إمساكها للتخلل وللتخليل [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة على نجاسة الخمر وعلى تحريمها ، فعلى من ادعى انها مملوكة الدلالة ، ولا خلاف بين الطائفة في جواز التخلل والتخليل .
مسألة - 34 - : إذا رهن نخلا مطلعا ولم يشرط أن يكون الطلع رهنا ، لم يدخل الطلع في الرهن ، لأن الأصل عدم كونه رهنا ، فمن ادعى دخوله في الرهن بدخول النخل فيه فعليه الدلالة . و « للش » فيه قولان .

[1] خ : على وجهين .
[2] خ : ليست مملوكة ولا يحل إمساكها .
[3] ح : أو التخليل .

549