متى تصرف في المبيع بطل خياره .
وقال « ش » : لا يجوز له وطيه ، فإن وطئها فلا حد عليه ، وان علقت « حملت « خ » فالنسب لا حق والولد حر . وفي لزوم العقد من جهته وجهان قال الإصطخري :
يكون ذلك رضا بالبيع وقطعا لخياره مثل ما قلناه ، وعليه أكثر أصحابه . وقال أبو إسحاق : لا يلزم ذلك بل الخيار باق بحاله .
مسألة - 32 - : إذا وطئ المشتري الجارية في مدة الخيار ، ثمَّ مضت مدة الخيار ولزم العقد وجاءت بولد ، كان لاحقا به ، ولا يلزمه قيمته ولا مهر عليه ، فان فسخ البائع العقد لزمه قيمة الولد ، وكانت الجارية أم ولده إذا [1] انتقلت إليه فيما بعد ، ويلزمه لأجل الوطي عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها .
وقال « ش » : ان أمضى البائع العقد ، ففي لزوم المهر وقيمة الولد أقوال ثلاثة فإذا قال : ينتقل بالعقد ، أو قال : انه مراعى لا قيمة عليه والأمة أم ولده ولا يجب عليه مهر مثل ما قلناه ، وإذا قال : ينتقل بشرطين ، فعليه مهر المثل ، والأمة لا تصير في الحال أم ولده ، فإذا ملكها فيما بعد فعلى قولين .
وأما قيمة الولد ، فالمذهب أن عليه قيمته ، وفيهم من قال : لا قيمة عليه وان اختيار البائع الفسخ ، فان قال : مراعى أو يثبت بشرطين ، فعلى المشتري المهر ولا تصير أم ولده ، فان ملكها فيما بعد فعلى قولين وعليه قيمة الولد قولا واحدا مثل ما قلناه .
وإذا قال : ينتقل بنفس العقد فعلى قول أبي العباس لا مهر عليه ، وهي أم ولده ولا يجب عليه قيمة الولد [2] . وعلى قول « ش » عليه المهر ولا تصير أم ولده

[1] م : وإذا .
[2] م : قيمة ولده .

452