ويدل على لزومه بعد انقضاء الشرط والافتراق الإجماع ، فإنه لا خلاف فيه بين العلماء . وأما الذي يدل على أن العقد يحصل بالإيجاب والقبول قوله عليه السّلام :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا . فأثبتهما بيعين مع ثبوت الخيار لهما .
و « للش » في انتقال الملك ثلاثة أقوال : أحدها ينتقل بنفس العقد . والثاني :
ينتقل بشرطين العقد وقطع الخيار . والثالث : يراعى فان تمَّ البيع تبينا أن ملكه انتقل بنفس العقد ، وان فسخ تبينا أن ملكه ما زال ، سواء كان الخيار لهما أو للبائع وحده أو للمشتري وخيار الشرط فيه وخيار المجلس سواء .
فأما « ح » ، فلا يثبت عنده خيار المجلس ، ويثبت خيار الثلاث بالشرط ، فان كان البيع مطلقا انتقل بنفس العقد ، وان كان يختار الشرط ، فان كان الخيار لهما أو للبائع لم ينتقل الملك عن البائع ، فإذا انقضى الخيار ملك المشتري وكان بعقد متقدم ، وان كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بالعقد ، لكنه لم ينتقل إلى المشتري ، فلا يكون له مالك حتى ينقضي الخيار ، فإذا انقضى ملكه المشتري الآن [1] .
مسألة - 30 - : إذا أعتق المشتري في مدة الخيار ، ثمَّ انقضت مدة الخيار وتمَّ البيع ، فإنه ينفذ عتقه . لما روي عنهم عليهم السّلام من أن المشتري إذا تصرف فيه لزمه البيع ، وبه قال أبو العباس بن سريج .
وقال باقي أصحاب « ش » : لا ينفذ لان [2] ملكه ما تمَّ .
مسألة - 31 - : إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ، ولحق به الولد وكان حرا ، ولزم العقد من جهته ، لاجتماع [3] الفرقة على أن المشتري

[1] م : بسقط ( الآن ) .
[2] د : بحذف ( لان ) .
[3] م : لإجماع .

451