وقال « ك » و « ح » : تيمم ولا تغسل وتدفن ، وبه قال أصحاب « ش » . وقال النخعي :
تغسل في ثيابها ، وبه قال بعض أصحاب « ش » .
مسألة - 474 - « ج » : يجوز أن يغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، أما غسل المرأة زوجها فيه [1] إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات ، وعند وجود واحد منهم « للش » قولان ، أحدهما : الزوجة أولى ، والثاني : رجال القرابات أولى قالوا والمذهب الأول [2] .
وأما غسل الرجل زوجته ، فإنه يجوز عندنا ، وعند « ش » ، و « ع » ، و « ك » ، و « د » ، و « ق » ، وزفر ، وحماد بن أبي سليمان [3] . قال « ر » ، و « ح » [4] وأبو يوسف ومحمد : ليس له ذلك .
مسألة - 475 - « ج » : لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك ، قريبا كان منه أو بعيدا على كل حال ، وبه قال « ك » ، وقال : ان خاف ضياعه وأراه .
قال « ش » : إذا كان قرابة مسلمون وقرابة مشركون فتشاحوا في غسله ، فالمشركون أولى ، وان لم يكن قرابة مشركون ، أو لم يتشاحوا جاز للمسلم أن يغسله .
مسألة - 476 - « ج » : الميت نجس ، و « للش » فيه قولان : أحدهما - ما قلناه ، وهو قول « ح » ، والثاني : انه طاهر .
مسألة - 477 - « ج » : من مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل ، وكذلك ان مس قطعة من ميت ، أو قطعة قطعت من حي وكان

[1] م : ففيه .
[2] م : هو الأول .
[3] م : حماد بن سليمان . د ، ح : حماد بن أبى سليم .
[4] حماد بن أبي سليمان ، أحدهما فقهاء الكوفة ( ميزان الاعتدال ) .

245