من غير أن ينوي المقام عشرة ، لم يلزمه التمام فوجب [1] عليه القصر . وقال « ش » :
يلزمه التمام .
مسألة - 334 - : إذا [2] صلى بنية التمام أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام ثمَّ أفسد صلاته ، لم يجب عليه إعادتها على التمام .
وقال جميع أصحاب « ش » : يلزمه اعادتها على التمام . وقال المزني : هو بالخيار بين القصر والتمام . وهذه المسألة فرع التي قبلها ، فإذا ثبت تلك ثبتت هذه ، لأن أحدا لم يفرق بينهما .
مسألة - 335 - : إذا أحرم المسافر خلف المقيم ، لا يلزمه التمام بل عليه التقصير ، فإذا صلى لنفسه فرضه سلم [3] ، سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها .
وقال : كل من جعل المسافر بالخيار بين القصر والتمام ومن أوجب عليه التقصير أنه يلزمه التمام ، سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها ، الا الشعبي وطاوس فإنهما قالا : له القصر وان كان امامه متما .
وقال « ك » : إن أدرك معه ركعة أتم ، وان كان أقل منها كان له القصر .
مسألة - 336 - « ج » : من ترك صلاة السفر [4] ثمَّ ذكرها في الحضر ، قضاها صلاة المسافر .
و « للش » قولان ، قال في الأم : عليه الإتمام ، وبه قال « ع » . وقال في الإملاء : له القصر وبه قال « ك » و « ح » ، غير أنهما قالا : القصر حتم وعزيمة مثل قولنا .
مسألة - 337 - : إذا دخل المسافر في صلاة [5] بنية القصر ، ثمَّ عن له

[1] ح ، د : لم يلزمه فوجب .
[2] لم يذكر هذه المسألة في م .
[3] سقط ( سلم ) من ، د .
[4] م ، د ، ف : في السفر .
[5] م ، ف : في الصلاة .

206