واستحقاقه الميراث بذلك ، ودفع دعاوي المرأة استمرار الفراق المانع للزوج من الاستحقاق .
ومتى تركها حتى تخرج من عدتها فلم يراجعها بشئ - مما وصفناه - فقد ملكت نفسها - وهو كواحد من الخطاب - إن شاءت أن ترجع إليه رجعت بعقد جديد ومهر جديد ، وإن لم تشأ الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل .
وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة .
فإن طلقها - على ما وصفناه - في طهر ، لا جماع فيه ، بمحضر من رجلين مسلمين عدلين ، ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها ، ثم طلقها بعد ذلك تطليقة أخرى على طهر ، من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثم طلقها بعد ذلك تطليقة أخرى على طهر ، من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها ، ثم طلقها ثالثة في طهر ، من غير جماع ، بمحضر من شاهدين مسلمين فقد بانت منه بالثلاث ، وعليها أن تستقبل العدة بعد التطليقة الثالثة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وهذا الطلاق يسمى طلاق العدة .
ومن طلق امرأته بعد دخوله بها [1] وهو معها في مصر ، فلفظ بطلاقها ، وهي حائض ، كان الطلاق باطلا ، غير واقع بها .
وكذلك إن طلقها ، وهي في طهر قد جامعها فيه ، ولم تكن حاملا ، كان طلاقه باطلا [2] ، بدعيا ، غير واقع .
ومن طلق [3] ، ولم يشهد عليه رجلان مسلمان عدلان في الحال ، لم يقع بالمرأة شئ من الطلاق على كل حال .
ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنه [4] لا بد له من الإشهاد ، فإذا أشهد رجلين من

[1] في ج : " دخولها " وليس " بها " في ( ج ، د ) .
[2] في ب : " طلاقها " وليس " باطلا " في ( ألف ) .
[3] في ب : " ومتى طلق " وفي د ، ز " ومن طلق امرأته " .
[4] في ألف : " لكن "

526