وللغارس أن يقلع غرسه أيضا منها ويلتزم الغرم ، وليس للمالك أن يمنع الغارس [ بطلب الغرم ] من عقر الأرض ؟ وليس للغارس أن يمتنع من أداء عقر الأرض إذا قلع المالك الغرس منها ( 5 ) وكتب محمد بن محمد بن النعمان .
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد ، أطال الله بقاءه . : في رجل وقف دارا أو حانوتا ، أو ضيعة ، أو غير ذلك من العقار على ولده وولد ولده ، وجعلها بعد انقراضهم [ على المؤمنين ] ، ومعه شريك في سهم من ذلك ، أقل من سهم أو أكثر مشاعا وطلب عنه الشريك أن يقاسمه بعد إنفاقه ما خصه من ذلك ؟ هل له عند [ طلب شريكه عنه ] المقاسمة ، الرجوع في ذلك ؟ وهل لمن أوقف وقفا على هذه الجهة الرجوع فيه وبيعه عند الحاجة إليه ؟ أو غير الحاجة والتصرف فيه بالبيع ؟ أو القسمة قبل تسليم ما أوقفه عليهم ؟ وهل يجوز الشرط في الوقف " إن احتجت كان لي ( 6 ) الرجعة إليهم فيما أوقفته وبيعه فيها ؟ " . [ أفتنا في ذلك موفقا للصواب .
الجواب ، وبالله التوفيق :
ليس له شئ من ذلك ؟ ومتى شرط الواقف في الوقف أنه ، إن احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه ، يجوز له ، إن احتاج ، لبيعه وصرف ثمنه في مصالحه . وكتب

5 - راجع المصادر المنقولة في هامش ( 4 ) . 6 - في النسخة التي بأيدينا " له " والأصوب ما أثبتناه .

8