( عليهم السلام ) ، لولا العدول عن الصواب .
فصل مع أن للشيعة أن يقولوا : أن الرباع ليست مما تركها الأزواج لجميع الورثة ، و إنما قضى عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات الأزواج ، والثمن ، على ما بينه الله عز وجل ، وإذا لم يثبت من جهة الإجماع ولا دليل قاطع للعذر أن التربة والرباع من تركات الأزواج للزوجات ، بطل التعلق بالعموم في هذا الباب .
فصل على أنك أيها الشيخ قد خصصت - وأئمتك من قبلك - عموم هذه الآية ، بل رفعتم حكمها في أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) وحرمتموهن من استحقاق بركات ميراثه جملة ، وحرمتموهن شيئا منها بخبر واحد ينقضه القرآن .
وهو ما رواه صاحبكم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ، فرد على الله قوله : ( وورث سليمان داود ) [1] وقوله : ( فهب لي من لدنك وليا ( ) يرثني ويرث من آل يعقوب

[1] النمل : 16 .

99