وقوله : أنه من استودع مالا فحركه واتجر به ، من غير علم المودع و لا إذنه ، فأثمر ذلك المال بالحركة له مثله أو ضعفه ، أنه يملك ذلك الربح ، و يستحق ذلك الفضل ، ولا يملك رب المال منه شيئا .
وقوله : المستظرف في هذه المسألة أن من كان عنده مال وديعة لرجل من المسلمين ، فأخذ بعضه وخلطه بماله ، أنه ضامن لما خلط ، غير ضامن لما بقي ، فإن رد مثل ما أخذه بعينه إلى مكانه ، ثم هلك ، ضمن الجميع .
فهو مع المعصية أنه لا يضمن ، ومع التأدية ورد المال يكون ضامنا .
فصل وقوله : في حبس المعسر والمضطر حتى يموت جوعا ، ويهلك عياله ، و يلجأهم حبسه إلى مسألة الناس بأكفهم ، ردا لنص القرآن في قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) [1] .
وإجازته للسفهاء إهلاك أموالهم وإتلافها ، ووضعها غير مواضعها ، و إيجابه على الحكام تسليمهم أموالهم إل يهم مع ذلك ، ورفع الحجر عنهم ، مخالف لنص القرآن حيث يقول تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) [2] فأوجب دفع أموالهم إليهم مع الإسراف منهم والتبذير والإهلاك لها ، رغم الذي عليه من بصر بها [3] ، وعدم

[1] البقرة : 280 .
[2] النساء : 6 .
[3] كذا .

143