< فهرس الموضوعات > جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة < / فهرس الموضوعات > فصل مع أن أصحابنا لم يقولوا في هذه المسألة بما خالف ظاهر الخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بل قالوا بما لا ينافيه ، وهو تجويزهم نكاح المرأة على بنت أختها ، ومنعهم من نكاح بنت الأخت وبنت الأخ على العمة والخالة ، وهذا مسطور في الرواية عن أئمة الهدى ( عليهم السلام ) [1] ، وليس في مقالهم المسطور في هذا الباب خلاف للخبر على ما بيناه .
فإن تعلق متعلق بتجويزهم نكاح المرأة على عمتها إذا أذنت العمة في ذلك ، ونكاحها على خالتها بإذن الخالة ، وقال : هذه الفتيا تضاد ظاهر الخبر .
فالجواب عن ذلك : أن ما ذكرناه في هذا المعنى تخصيص للظاهر ، وليس برافع له جملة ، ولا مناف لحكمه على كل حال ، وليس يمتنع قيام الدلالة على خصوص العموم ، وأكثر الشريعة كذلك .
والخبر الوارد عن آل محمد ( عليه السلام ) أنه : ( ليس للرجل أن ينكح المرأة على عمتها وخالتها إلا بإذن العمة والخالة ) [2] . يقيد خصوص الخبر المروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لو ثبت عنه ويكون تقدير ذلك : لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها بغير اختيار منهما ، ولا يكون المراد فيه النهي عن نكاحها على الإطلاق وفي كل حال .

[1] أنظر فروع الكافي 5 : 425 .
[2] فروع الكافي 5 : 425 .

79