الجواب :
هو ما قدمنا . ذكره [1] في المسألة السابقة [2] ، وقد ثبت [3] ما فيه ببيان يستغنى بوضوحه عن تكراره وإعادته .
فأما هذا المحكي في أصحاب [4] أبي هاشم فلأن المحفوظ عنه : أن الإنسان المخاطب المأمور المنهي هو البنية [5] التي لا تصح الحياة إلا بها ، وما سوى ذلك من الجسد فليس بإنسان ، ولا يتوجه [6] إليه أمر ولا نهي [7] ولا تكليف [8] .
وإن كان القوم يزعمون أن تلك البنية لا تفارق ما جاورها من الجسد فيعذب أو ينعم ، فهو مقال يستمر على أصلهم إذا كانت البنية التي ذكروها هو المكلف المأمور المنهي ، وباقي جسده في القبر .
إلا أنهم لم يذكروا كيف يعذب من يعذب [9] ، ويثاب من يثاب [10] : أفي

[1] " م " : ما قدمناه .
[2] في " أ " : التي سبقت هذه المسألة . وفي " ب " و " ج " و " د " : التي سبقتها لهذه المسألة .
[3] " وقد ثبت " ليس في " ب " و " ج " وفي " د " محلها بياض .
[4] في " م " : عن أبي هاشم ، وفي " ب " و " د " : بياض بقدر كلمتين .
[5] في " أ " و " د " و " م " : البينة .
[6] في " أ " و " م " : يوجه .
[7] في " أ " و " م " : الأمر والنهي .
[8] في " م " : يتكلف .
[9] في " ب " و " ج " و " د " : عذب .
[10] في " د " : وإثبات من أثبت ، وفي " ب " و " ج " : ويثاب مز أثيب .

67