< فهرس الموضوعات > كتاب الحدود والتعزيرات < / فهرس الموضوعات > كتاب الحدود والتعزيرات * وفيه فصول :
الفصل الأول في حد الزنا والنظر في الموجب ، والحد ، واللواحق :
أما الموجب : فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة .
ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا .
ويشترط في ثبوت الحد : البلوغ ، والعقل ، والعلم بالتحريم ، والاختيار .
فلو تزوج محرمة كالأم أو المحصنة ، سقط الحد مع الجهالة بالتحريم ، ويثبت مع العلم . ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط .
ولو تشبهت الأجنبية بالزوجية فعليها الحد دون واطئها .
وفي رواية : يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا وهي متروكة .
ولو وطئ المجنون عاقلة ، ففي وجوب الحد تردد ، أوجبه الشيخان [1] ولا حد على المجنونة .
ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى .
ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح .

* - موضع هذا الكتاب من المختصر النافع في أواخر أبوابه بين الشهادات والقصاص ، ولكنا رأينا تقديمه في هذا الجزء لتعلق بعض ما ذكر فيه به .
[1] الطوسي والمفيد .

213