العلم بإباقه ، ولو قدر المشتري على تحصيله فالأقرب عدم اشتراط الضميمة وعدم لحوق أحكامها لو ضم .
أما الضال والمجحود فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم فإن تعذر فسخ المشتري إن شاء ، وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال ولعله الأقرب وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين ، ولا يكفي ضم آبق آخر إليه ، ولو تعددت العبيد كفت ضميمة واحدة .
الثالثة : يشترط أن يكون طلقا ، فلا يصح بيع الوقف ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز ، ولا بيع المستولدة ما دام الولد حيا إلا في ثمانية مواضع : أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها سواء كان حيا أو ميتا ، وثانيها إذا جنت على غير المولى ، وثالثها إذا عجز عن نفقتها ، ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له سواها ، وخامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان ، وسادسها إذا كان علوقها بعد الإفلاس ، وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها ، وثامنها بيعها على من تنعتق عليه فإنه في قوة العتق ، وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه الجواز .
الرابعة : لو جنى العبد خطأ لم يمنع من بيعه ، ولو جنى عمدا فالأقرب أنه موقوف على رضى المجني عليه أو وليه .
الخامسة : يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا ، فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي ، ولا بثمن مجهول القدر وإن

95