إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)

ذكر غيبتها خيره بين إحلاف الغريم والصبر ، وليس له إلزامه بكفيل ولا ملازمته ، وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة حكم ، وإن عرف الفسق ترك ، وإن جهل استزكى ، ثم سأل الخصم عن الجرح ، فإن استنظر أمهله ثلاثة أيام ، فإن لم يأت بالجارح حكم عليه بعد الالتماس .
وإن ارتاب الحاكم بالشهود فرقهم وسألهم عن مشخصات القضية ، فإن اختلفت أقوالهم سقطت ، ويكره له أن يعنت الشهود إذا كانوا من أهل البصيرة بالتفريق ، ويحرم أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في الشهادة أو يتعقبه أو يرغبه في الإقامة أو يزهده لو توقف ، ولا يقف عزم الغريم عن الاقرار إلا في حقه تعالى لقضية ما عز بن مالك عند النبي صلى الله عليه وآله .
وأما السكوت إن كان لآفة توصل إلى الجواب ، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب ، أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه .
القول في اليمين لا تنعقد اليمين الموجبة للحق ولا المسقطة للدعوى إلا بالله تعالى مسلما كان الحالف أو كافرا ، ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شئ في المجوسي كان حسنا ، ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم فعل ، إلا أن يشتمل على محرم ، وينبغي التغليظ بالقول والزمان

81