المال إلا مع إعواز المستحق فيضمن لا معه ، وفي الإثم قولان ، ويجزئ .
الفصل الثالث ، في المستحق :
وهو الفقراء والمساكين ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة ، والمروي أن المسكين أسوأ حالا ، والدار والخادم من المؤنة ، ويمنع ذو الصنعة والضيعة إذا نهضت بحاجته وإلا تناول التتمة لا غير ، والعاملون وهم السعاة في تحصيلها ، والمؤلفة قلوبهم وهم كفار يستمالون إلى الجهاد ، قيل ومسلمون أيضا ، وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد تحت الشدة ، والغارمون وهم المدينون في غير معصية ، والمروي أنه لا يعطى مجهول الحال ، ويقاص الفقير بها وإن مات أو كان واجب النفقة ، وفي سبيل الله وهو القرب كلها ، وابن السبيل وهو المنقطع به ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه ، ومنه الضيف .
وتشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة ، ولو كان السفر معصية منع ، ويعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين ، وقيل المعتبر تجنب الكبائر . ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله ولا يعيد باقي العبادات ، ويشترط أن لا يكون واجب النفقة على المعطي ولا هاشميا إلا من قبيلة أو تعذر الخمس .
ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه ، قيل والفقيه في الغيبة ، ودفعها إليهم ابتداء أفضل ، وقيل يجب . ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين .

43