أحدها : إن ألفاظ الأجناس إذا كانت منكرات لا تفيد عند محققي أصول الفقه الاستغراق والعموم والشمول ، فأما إذا كانت معها الألف واللام ، كانت مستغرقة ، كما قال الله تعالى : " والعصر . إن الإنسان لفي خسر " وأيضا الرواية كما وردت بما ذكره السائل فقد وردت أيضا ، وأوردها من ذكر من المشايخ المصنفين في كتبهم أنه إذا ارتمس الجنب في البئر ، نزح منها سبع دلاء وقد طهرت [1] ، أورد ذلك أبو جعفر الطوسي في نهايته [2] ، والشيخ المفيد في مقنعته [3] ، وابن بابويه في رسالته [4] ، ولم يفصلوا . والرواية بذلك عامة ، فمن قال في الإنسان أنه عام ولم يفصل ، يلزمه أن يقول في الجنب أنه عام ، ولا يفصل أيضا ، فهما سيان ، والكلام على القولين واحد حذو النعل بالنعل ، ولا أحد من أصحابنا يقدم فيقول : ينزح سبع دلاء لارتماس الجنب ، أي جنب كان ، سواء كافرا أو مسلما محقا ، وهذا كما تراه وزان المسألة بعينه .
فأما العموم فصحيح ما قاله السائل فيه ، إلا أن الحكيم إذا خاطبنا بجملتين : إحداهما عامة ، والأخرى خاصة في ذلك الحكم والقصة بعينها ، فالواجب علينا أن نحكم بالخاص على العام ، ولم يجز العمل على العموم ، وذلك إن القضاء والحكم بالعموم يرفع الحكم الخاص بأسره ، والقضاء بالخصوص لا يرفع حكم اللفظ العام من كل وجوهه ، وما جمع العمل بالمشروع بأسره أولى مما رفع بعضه ، مثال ما ذكرناه من كتاب الله تعالى قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " [5] ، وهذا عموم من ارتفاع اللوم عن وطي الأزواج على كل حال ،

[1] الوسائل : الباب 22 من أبواب الماء المطلق ، ح 3 ، إلا أن لفظ الحديث هكذا " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة دلاء " .
[2] النهاية : باب المياه وأحكامها .
[3] المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ص 67
[4] رسالة ابن بابويه .
[5] المؤمنون : 5 و 6 .

74