في جميع كتبه هذا اختياره ، وفتواه ، واعتقاده ، مع اختلاف عباراته في كتبه ، وتصنيفاته ، وإن كان المعنى واحدا ، وقد أفتى فتيا صريحة ، في جواب المسائل الحائريات ، فقال له السائل : وعن رجل وجد كنزا ، لم يجد من يستحق الخمس منه ، ولا من يحمله إليه ، ما يصنع به ؟ فقال : الجواب ، الخمس نصفه لصاحب الزمان ، يدفنه أو يودعه عند من يثق به ، ويأمره بأن يوصي بذلك إلى أن يصل إلى مستحقه ، والنصف الآخر يقسمه في يتامى آل الرسول ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، فإنهم موجودون ، وإن خاف من ذلك ، أودع الخمس كله ، أو دفنه [1] هذا آخر فتياه رحمه الله ، فلو كان يرى أن حق صاحب الزمان ، يجوز صرفه إلى بني هاشم ، في حال الغيبة ، لما أفتى بما ذكرناه عنه .
والسيد المرتضى رضي الله عنه أفتى في المسائل الموصليات الثانية الفقهية ، وهي المسألة الثلاثون فقال : والخمس ستة أسهم ، ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول ، وهي سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم الإمام ، والثلاثة الباقية ، ليتامى آل الرسول ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، خاصة ، دون الخلق أجمعين .
وتحقيق هذه المسألة ، إن إخراج الخمس واجب ، في جميع الغنائم ، والمكاسب ، وكل ما استفيد بالحرب [2] وما استخرج أيضا من المعادن ، والغوص ، والكنوز ، وما فضل من أرباح التجارات ، والزراعات ، والصناعات ، عن المؤونة والكفاية ، وقسمة هذا الخمس ، وتمييز أهله ، هو أن يقسم على ستة سهام ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول عليهما السلام وهي سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ، لأن إضافة الله تعالى ذلك إلى نفسه ، هي في المعنى للرسول عليه السلام ، إنما [3] أضافها إلى - نفسه ، تفخيما لشأن الرسول ، وتعظيما ، كإضافة طاعة الرسول عليه السلام إليه تعالى ، وكما أضاف رضاه عليه السلام وأذاه إليه ، جلت عظمته .

[1] لم نجد المسألة في المسائل الحائريات .
[2] ج : بالحرف .
[3] في ط و ج : والنما .

500