وعقوده [1] ، لأنه قال في الجمل والعقود : وعلامة دخوله ، رؤية الهلال ، أو قيام البينة برؤيته ، فأطلق كلامه ، وقال : البينة ، والإطلاق ، يرجع إلى المعهود الشرعي ، والبينة في الشريعة المعهودة ، هي شهادة الشاهدين ، إلا ما خرج بالدليل ، والكلام يرد ، ويحمل على الشامل العام ، دون النادر الشاذ ، فأما قوله في مسائل خلافه ، فمفصل غير مجمل ، قال : مسألة : علامة شهر رمضان ، ووجوب صومه ، أحد شيئين ، إما رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين ، ثم قال :
دليلنا الأخبار المتواترة ، عن النبي وعن الأئمة عليهم السلام ، ذكرناها ، في تهذيب الأحكام ، وبينا القول فيما يعارضها ، من شواذ الأخبار ، فجعل عمدة الدليل ، الأخبار المتواترة ، ولم يلتفت إلى أخبار الآحاد ، فدل على أن الأخبار ، بشهادة الشاهدين متواترة ، وليس هي بشهادة الخمسين كذلك ، وإنما أورده في نهايته إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما اعتذرنا له من قبل ، لأن هذا الكتاب أعني كتاب النهاية ، أورد فيه ألفاظ الأحاديث المتواترة ، والآحاد ، وإنما هي رواية شاذة ، ومن أخبار الآحاد الضعيفة ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الجماعي [2] ويونس بن عبد الرحمن ، قد وردت أخبار عن الرضا عليه السلام بذمه ، ومع هذا ، فإنه واحد ، وقد بينا أن أخبار الآحاد ، لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، عند أصحابنا المحصلين ، والخلاف بين أصحابنا الشاذ منهم ، إنما هو في هلال رمضان ، فأما غيره من الشهور ، فلا خلاف بينهم ، في أنه يثبت بشهادة الشاهدين على كل حال .
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف : مسألة : لا يقبل

[1] الجمل والعقود : كتاب الصيام ، فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه الصوم ، ص 215 الطبع الحديث .
[2] الوسائل : الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 13 في المصدر ( حبيب الخزاعي - الخثعمي - الجماعي ) .

382