عليكم ، ولكان هذا أيضا إلى العلم بتحريمه وارتفاع الشك والتجويز .
فليس متناول العلم هنا متناول الظن على ما يعتقده قوم لا يتأملون ، لأن متناول الظن هنا هو صدق الراوي إذا كان واحدا ، ومتناول العلم هو تحريم الفعل المخصوص الذي تضمنه الخبر ، وما علمناه غير ما ظنناه . وكذلك في القياس متناول الظن شبه الفرع بالأصل في علة التحريم ، ومتناول العلم كون الفرع محرما .
وإنما منعنا من القياس في الشريعة وأخبار الآحاد - مع تجويز العبادة ( التعبد ) بهما من طريق العقول - لأن الله تعالى ما تعبد بهما ، ولا نصب دليلا عليهما ، ومن هذا الوجه طرحنا العمل بهما ونفينا كونهما طريقين إلى التحريم والتحليل .
قال المرتضى " قدس سره " : " وإنما أردنا بهذه الإشارة أن أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ، متقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ومن العمل بالقياس في الشريعة ، ويعيبون أشد عيب على الراغب إليهما والمتعلق في الشريعة بهما ، حتى صار هذا المذهب - لظهوره وانتشاره - معلوما ضرورة منهم وغير مشكوك فيه من أقوالهم " .
وبعد نقل كلام السيد " قدس سره " قال ابن إدريس : " هذا آخر كلام المرتضى " رحمه الله " حرفا فحرفا . فعلى الأدلة المتقدمة أعمل وبها آخذ وأفتي وأدين الله تعالى ، ولا ألتفت إلى سواد مسطور وقول بعيد عن الحق مهجور ، ولا " أقلد " إلا الدليل الواضح والبرهان اللائح ، ولا أعرج إلى أخبار الآحاد ، فهل هدم الإسلام إلا هي ، وهذه المقدمة أيضا من جملة بواعثي على وضع كتابي هذا ، ليكون قائما بنفسه ومقدما في جنسه ، وليغني الناظر فيه - إذا كان له أدنى طبع - عن أن يقرأه على من فوقه ، وإن كان لأفواه الرجال معنى لا يوصل إليه أكثر الكتب في أكثر الأحوال " [1] .

[1] أنظر مقدمة المؤلف ص 51 .

20