وأيضا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس وهذا يقتضي أن الوقت وقت لهما جميعا .
ومن ادعى إن هذا الخبر منسوخ ، وإنه كان قبل استقرار المواقيت ، فقد ادعى ما لا برهان عليه .
وأيضا ما رواه ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله من أنه جمع بين الصلاتين في الحضر ، لا لعذر [1] وهذا يدل على اشتراك الوقت .
وليس لأحد أن يحمل هذا الخبر ، على أنه صلى الظهر في آخر وقتها ، والعصر في أول وقتها ، لأن هذا ليس بجمع بين الصلاتين ، وإنما هو فعل كل صلاة في وقتها ، وذكر العذر في الخبر ، يبطل هذا التأويل ، لأن فعل الصلاة في وقتها المخصوص بها ، لا يحوج إلى عذر .
ويدل أيضا على ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : من فاتته صلاة العصر ، حتى غربت الشمس ، فكأنما وتر أهله وماله [2] ، فعلق الفوات بغروب الشمس ، وتعليقه به ، يدل على أن الوقت ممتد إلى الغروب .
وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وآله ، وعن الأئمة عليهم السلام ، من قولهم لا يخرج وقت صلاة ، ما لم يدخل وقت صلاة أخرى [3] وهذا يدل على أنه ، إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى ، وهي المغرب ، فإنه لا يخرج وقت العصر .
فأما الأخبار [4] التي وردت ورواه أصحابنا في الأقدام والأذرع ، وظل كل شئ مثله ، وظل كل شئ مثليه ، ليتميز وقت الظهر والعصر ، والذراع والذراعان ، والقامة والقامتان ، وسبع الشخص ، وسبعا الشخص ، وما أشبه

[1] الوسائل : الباب 32 من أبواب المواقيت ، ح 4 .
[2] الوسائل : الباب 9 من أبواب المواقيت يوجد فيه بمضمونه ، ح 7 و 10
[3] الوسائل : الباب 4 من أبواب المواقيت .
[4] الوسائل : الباب 6 من أبواب المواقيت .

198