ومن ذلك : أن آثار ابن زهرة في بحوث العام والخاص مشكلة حجية العام المخصص ، في غير مورد التخصيص . بينما لم تكن هذه المشكلة قد أثيرت في كتاب " العدة " . وقد جاء في كتاب المزارعة من " السرائر " ما يدل على أن ابن إدريس كان يجابه معاصريه بآرائه ويناقشهم - ومنهم أبو المكارم ابن زهرة - إذ كتب عن رأي فقهي يقول : " والقائل بهذا القول السيد العلوي أبو المكارم ابن زهرة الحلبي ، شاهدته ورأيته ، وكاتبته وكاتبني وعرفته ما ذكره في تصنيفه ( الغنية ) من الخطأ ، فاعتذر - رحمه الله - بأعذار غير واضحة " [1] فنرى ابن إدريس قد أخذ المناقشة والتجديد الفقهي من شيخه ابن زهرة .
ابن إدريس والاجتهاد و " السرائر " :
يقول ابن إدريس في مقدمة كتابه " السرائر " : فإن الحق لا يعدو أربع طرق :
إما هي من الله سبحانه ، أو سنة رسوله المتواترة المتفق عليها ، أو الإجماع ، فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعية - عند المحققين الباحثين عن مآخذ الشريعة - التمسك بدليل العقل فيها ، فإنها مبقاة عليه وموكولة إليه ، فمن هذه الطرق نتوصل إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه ، فيجب الاعتماد عليها والتمسك بها ، فمن تنكر عنها عسف وخبط خبط عشواء ، وفارق قوله المذهب .
فقد قال المرتضى " رضي الله عنه " في جواب ( المسألة الثانية ) من المسائل الموصليات :
" إعلم أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها ، لأنا متى

[1] وراجع المعالم الجديدة في الأصول للشهيد الصدر : 73 ، 74 ط النجف الأشرف .

18