وما يرجع إلى الجواز الإسلام والعقل ، فالعقل شرط في الوجوب والجواز معاً ، والإسلام شرط في الجواز لا غير دون الوجوب ، لأنّ الكافر عندنا متعبّد [1] مخاطب بالشرائع وإنّما قلنا ذلك لأنّ من ليس بعاقل أو ليس بمسلم لا تصح منه الجمعة ، وما عدا هذين الشرطين من الشرائط المقدّم ذكرها شرط في الوجوب دون الجواز ، لأنّ جميع من قدّمنا ذكره يصحّ منه فعل الجمعة [2] .
والناس في باب الجمعة على ضروب : مَن تجب عليه وتنعقد به ، ومَن لا تجب عليه ولا تنعقد به ، ومن تنعقد به ولا تجب عليه ، ومن تجب عليه ولا تنعقد به .
فأمّا من تجب عليه وتنعقد به : فهو كلّ من جمع الشرائط المقدّم ذكرها .
ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به : فهو الصبي والمجنون [3] ، والمرأة قبل حضورها المسجد مع الإمام ، فأمّا إن تكلّفت الحضور وجب عليها صلاة ركعتين ، غير أنّها لا يتم بها العدد ولا تنعقد بها الجمعة .
وأمّا من تنعقد به ولا تجب عليه : فهو المريض والأعمى والأعرج ، والشيخ الّذي لا حراك به ، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين ، والعبد ، والمسافر ، فهؤلاء لا يجب عليهم الحضور ، فإن حضروا الجمعة وتمّ بهم العدد وجبت عليهم وانعقدت بهم الجمعة [4] وتم بهم العدد .

[1] - في هامش المصورتين من نسخة دانشگاه والمجلس ( بلغت مقابلة بحمد الله ومنّه ) .
[2] - قارن المبسوط 1 : 143 .
[3] - المصدر السابق نفسه .
[4] - قارن المبسوط 1 : 143 بدون ذكر العبد والمسافر .

426