والعدل والنبوة والإمامة بأخبار الآحاد ، ومعلوم عند كلّ عاقل أنّها ليست بحجة في ذلك ، وربما ذهب بعضهم إلى الجبر وإلى التشبيه اغتراراً بأخبار الآحاد المروية ، ومن أشرنا إليه بهذه الغفلة يحتج بالخبر الذي ما رواه ولا حدّث به ، ولا سمعه من ناقله فعرفه بعدالة أو غيرها ، حتى لو قيل له في بعض الأحكام من أين أتيته وذهبت إليه ؟ فجوابه : لأنّي وجدته في كتاب الفلاني ومنسوباً إلى رواية فلان بن فلان ، ومعلومٌ عند كلّ من نفى العلم بأخبار الآحاد أو من أثبتها وعمل بها انّ هذا ليس بشيء يعتمد ، ولا طريق يقصد ، وإنّما هو غرور وزور .
قال : فأما الرواية بأن يعمل بالحديثين المتعارضين بأبعدهما من مذهب العامة ، فهو ذا لعمري قد روي ، وإذا كنّا لا نعمل بأخبار الآحاد في الفروع ، كيف نعمل بها في الأصول التي لا خلاف في أنّ طريقها العلم والقطع ؟
قال السيّد المرتضى رحمه الله : وإذا قد قدّمنا ما احتجنا إلى تقديمه ، فهو الذّي يعتمد عليه في جميع المسائل الشرعية [1] . هذا آخر كلام المرتضى صلى الله عليه وآله وسلم حرفاً فحرفاً .
قال محمّد بن إدريس : فعلى الأدلّة المتقدمة أعمل ، وبها آخذ وأفتي وأدين الله تعالى ، ولا ألتفت إلى سواد مسطور ، وقول بعيد عن الحق مهجور ، ولا أقلّد إلا الدليل الواضح ، والبرهان اللايح ، ولا أعرّج على أخبار الآحاد ، فهل هدم الإسلام إلا هي ، وهذه المقدمة أيضاً من جملة بواعثي على وضع كتابي هذا ،

[1] - رسائل الشريف المرتضى 1 : 201 - 212 ، جوابات المسائل الموصليات الثالثة ، وذكرنا أهم الاختلافات .

115