ليكون قايماً بنفسه ومقدماً في جنسه ، وليغني الناظر فيه ، إذا كان له أدنى طبع عن أن يقرأه على من فوقه ، وإن كان لأفواه الرّجال معنى لا يوصل إليه من أكثر الكتب في أكثر الأحوال .
وعزمت على أنّه إن مرّ في أثناء الأبواب مسألة فيها خلاف بين أصحابنا المصنّفين رحمهم الله أومأت إلى ذلك ، وذكرت ما عندي فيه وما أعتمد عليه وقادني الدّليل إليه ، وإن كان في بعض كتب أصحابنا كلام متضادّ العبارة متفق المعنى ، أو مسألة صعبة القياد ، جموح لا تنقاد ، أو كلمة لغوية أعربت عنها بالتعجيم ، وأزلت اللبس فيها والتصحيف ، وإن كان لبعض الأصحاب [1] فتوى في كتاب له أو قول قد رجع عنه في كتاب له آخر ذكرته ، فإن كان قد أورده على جهة الرواية لا بمجرد العمل ذكرته ، فكثيراً ما يوجد لأصحابنا في كتبهم ذلك ، حتى أنّ قليل التأمل ومن لا بصيرة له بهذا الشأن يحتج به ، ويجعله اعتقاداً له ومذهباً يدين الله تعالى به ، أو قد ذكر ذلك وأودعه كتابه على جهة الحجاج على خصمه ، لأنّه عند خصمه حجة وإن لم يكن عنده كذلك ، فقد قال الشيخ السّعيد الصدوق أبو جعفر الطوسي ( رضي الله عنه وتغمّده الله تعالى برحمته ) ذكر ذلك في عُدّته جواباً لسؤال يسأل نفسه ، فقال : ليس كلّ الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه ، ولو صحّ انّه نقله لم يدل على أنّه كان يعتقد لما تضمّنه الخبر ، ولا نمنع أن يكون إنّما رواه ليعلم أنّه لم يشذ عنه شيء من الرّوايات ، لا لأنّه يعتقد ذلك [2] .

[1] - يشير إلى ما سيأتي منه مع الشيخ الطوسي ( في كتابه النهاية .
[2] - كتاب عدة الأصول 1 : 49 ، ط الهند .

116