المقطوع عليها بما هو مشتبه ملتبسٌ محتمل ، وقد علم كلّ موافق ومخالف : أنّ الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة ، من حيث لا يؤدي إلى علم ، وكذلك تقول في أخبار الآحاد ، حتى انّ منهم من يزيد على ذلك فيقول : ما كان يجوز من طريق العقل أن يتعبد الله تعالى في الشريعة بقياس ولا عمل بأخبار الآحاد ، ومن كان هذا مذهبه ، كيف يجوز أن يثبت الأحكام الشرعية بأخبار لا يقطع على صحتها ، ويجوز كذب رواتها كما يجوز صدقهم [1] ، وهل هذا إلّا من أقبح المناقضة وأفحشها .
والعلماء الذين عليهم المعوّل ، ويدرون ما يأتون ويذرون ، ما يجوّزون أن يحتجوا بخبر واحد لا يوجب علماً ، ولا يقدر أحد أن يحكي عنهم في كتاب ولا غيره خلاف ما ذكرناه ، فأما أصحاب الحديث من أصحابنا فإنّهم رووا ما سمعوا وما حُدّثوا به ، ونقلوا عن أسلافهم ، وليس عليهم أن يكون حجة ودليلاً في الأحكام الشرعية أو لا يكون كذلك ، فإن كان في أصحاب الحديث مَن يحتج في حكم شرعي بحديث غير مقطوع على صحته فقد زلّ ووهل [2] ، وما يفعل ذلك من يعرف أصول أصحابنا في نفي القياس والعمل بأخبار الآحاد حق معرفتها ، بل لا يقع مثل ذلك إلا من غافل [3] ، وربّما كان غير مكلف .
ألا ترى أنّ هؤلاء بأعيانهم قد يحتجون في أصول الدين من التوحيد

[1] - في المصدر : كذب راويها كما يجوز صدقه .
[2] - وهَل يَوهَل وهلاً في الأمر وعنه : غلط فيه ونسيه . وفي المصدر وزوّر .
[3] - في المصدر : مثل ذلك من عاقل .

114