محرّماً ، وإنّما منعنا من العمل بالقياس في الشريعة وأخبار الآحاد مع تجويز العبادة بهما من طريق العقول ، لأنّ الله تعالى ما تعبّد بهما ، ولا نصب دليلاً عليهما ، فمن هذا الوجه اطّرحنا العمل بهما ، ونفينا كونهما طريقين إلى التحريم والتحليل .
قال المرتضى رحمه الله بهذه الإشارة : انّ أصحابنا كلّهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخّرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ، ومن العمل بالقياس في الشريعة ، ويعيبون أشدّ عيب على الذاهب إليهما ، والمتعلّق في الشريعة بهما ، حتى صار هذا المذهب لظهوره وانتشاره معلوماً ضرورة منهم ، وغير مشكوك فيه من أقوالهم [1] .
قال المرتضى رحمه الله : وقد استقصينا الكلام في القياس وفرعناه وبسطناه ، وانتهينا فيه إلى أبعد الغايات في جواب مسائل وردت من أهل الموصل متقدمة ، أظنها في سنة نيف وثمانين وثلاثمائة ، فمن وقف عليها استفاد منها جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب .
قال : وإذا صح ما ذكرنا فلا بدّ لنا فيما نثبته من الأحكام فيما نذهب إليه من ضروب العبادات من طريق يوجب العلم ويقتضي اليقين .
قال : فطريق العلم في الشرعيات هي الأقوال التي قد قطع الدّليل على صحتها ، وأمن العقل من وقوعها على شيء من جهات القبح كلّها ، كقول الله عز وجل وكقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الذّين يجرون في العصمة مجراه [2] ، ولا بدّ لنا من طريق إلى إضافة الخطاب إلى الله تعالى إذا كان خطاباً له ، وكذلك في اضافته

[1] - في المصدر : من المذاهب .
[2] - في المصدر : يجرون مجراه .

111