إلى الرسول وإلى الأئمة عليهم السلام .
قال : وقد سلك قوم في إضافة خطابه إليه تعالى طرقاً غير مرضيّة ، وأصحّها وأبعدها من الشبه [1] أن يشهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المؤيّد بالمعجزات في بعض الكلام أنّه كلام الله تعالى ، فيعلم بشهادته أنّه كلامه ، كما فعل نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن ، فعلمنا بإضافته له إلى ربه أنّه كلامه ، فصار جميع القرآن دالاً على الأحكام وطريقاً إلى العلم .
فأما الطريق إلى معرفة كون الخطاب مضافاً إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام فهو المشافهة والمشاهدة لمن حاضرهم وعاصرهم ، فأما من نأى عنهم أو وُجد بعدهم ، فمن الخبر المتواتر المفضي إلى العلم ، المزيل للشك والريب .
وهاهنا طريق آخر ، يتوصل إلى العلم بالحق ، والصحيح في الأحكام الشرعية عند فقد ظهور الإمام وتميّز شخصه ، وهو إجماع الفرقة المحقّة وهي الإمامية التي قد علمنا أنّ قول الإمام وإن كان غير متميّز الشخص داخلاً في أقوالها وغير خارج عنها ، فإذا أطبقوا على مذهب من المذاهب علمنا أنّه هو الحق الواضح والحجة القاطعة ، لأنّ قول الإمام هو الحجة في جميع [2] أقوالها فكأنّ الإمام قائله ومنفرد عليه السلام به .
ثم قال السيّد المرتضى بعد شرح وايراد طويل حذفناه : ( فإن قيل ) : فما

[1] - في المصدر : من الشبهة .
[2] - في المصدر : جملة .

112